‌آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۱.۰۵.۱۴ – .۲۳۱۷۰ت۲۷۵ه – ۱۳۷۱.۰۶.۲۳ – ۵۸۵ &‌تجارت – تعاونیها – ثبت علائم و اختراعات و شرکتها &‌وزارت تعاون‌ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۱.۵.۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۰۳ مورخ ۱۳۷۰.۱۲.۱۱وزارت تعاون، به استناد ماده (۶۷) قانون “‌بخش تعاونی اقتصاد‌جمهوری اسلامی ایران”- مصوب ۱۳۷۰ – آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:
[z]”‌آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران”
‌فصل اول – چگونگی بررسی طرح تشکیل شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی و صدور مجوز تأسیس
‌ماده ۱ – در اجرای ماده (۵۱) قانون “‌بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران” که
در این آیین‌نامه به اختصار، قانون نامیده می‌شود، طرح تأسیس شرکت‌ها
و‌اتحادیه‌های تعاونی برابر مقررات این آیین‌نامه تهیه می‌شود و به تصویب وزارت
تعاون – که ای این پس وزارت نامیده می‌شود – می‌رسد.
‌تبصره – سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول این آیین‌نامه مستثناست.
‌ماده ۲ – هیأت مؤسس داوطلب تأسیس شرکت تعاونی تولیدی یا توزیعی – اعم از یک یا
چند منظوره – مکلف است برای گرفتن مجوز تأسیس شرکت تعاونی،‌مطابق بند (۴) ماده
(۵۱) قانون، مدارک زیر را همراه تقاضانامه تأسیس به وزارت ارائه نماید:
‌الف – طرح توجیهی، مشتمل بر ضرورت تأسیس شرکت تعاونی و ارائه دلایل توجیهی مبنی
بر تناسب هدفهای تشکیل شرکت با هدفها و برنامه‌های مصوب‌جمهوری اسلامی ایران،
همچنین ذکر میزان سرمایه ثابت و در گردش مورد نیاز طرح.
ب – تعداد و مشخصات داوطلبان، سوابق و مهارتهای آنان در رشته فعالیت مورد نظر.
‌تبصره – شرکت‌های تعاونی تولیدی یا توزیعی علاوه بر گرفتن مجوز تشکیل از وزارت۷
برای انجام فعالیت حسب قوانین و مقررات موظف به گرفتن مجوز لازم‌از دستگاه‌های
ذیربط نیز می‌باشند.
‌ماده ۳ – هیأت مؤسس داوطلب تأسیس هریک از اتحادیه‌های تعاونی مکلف است تعداد و
مشخصات کامل تعاونی‌های داوطلب عضویت در اتحادیه و طرح‌توجیه تأسیس این اتحادیه‌ها
را با تقاضانامه تأسیس، به وزارت تسلیم نماید. تعیین حداقل و حداکثر تعداد تعاونی
برای تأسیس هر یک از اتحادیه‌ها با وزارت‌می‌باشد.
‌ماده ۴ – وزارت پس از دریافت طرح و مدارک مربوط، ظرف یک ماه نظر مستدل خود را در
خصوص مورد تقاضا به هیأت مؤسس اعلام می‌نماید و در صورت‌ملاحظه نقص در طرح توجیهی
رسیده یا کمبود مدارک ضمیمه تقاضانامه، مراتب را به صورت کتبی به هیأت مؤسسه اعلام
می‌دارد. هیأت مؤسس مکلف است‌در صورت عمد انصراف از پیگیری طرح، حداکثر ظرف مدت دو
ماه نسبت به تکمیل اطلاعات و مدارک، رفع نقص و ارسال آنها به وزارت اقدام نماید.
‌ماده ۵ – هر گونه تغییر در طرح توجهی مصوب، موضوع بند (‌الف) ماده (۲) و ماده (۳)
این آیین‌نامه، با مجوز وزارت امکان‌پذیر می‌باشد.
‌ماده ۶ – هیأت مؤسس تعاونی مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ دریافت مجوز وزارت، نسبت
به تشکیل مجمع عمومی اقدام نماید. در غیر این صورت،‌تأسیس تعاونی موکول به گرفتن
مجوز مجدد از وزارت می‌باشد.
‌تبصره – وزارت می‌تواند بنا به درخواست هیأت مؤسس، در صورتی که تأخیر در تشکیل
مجمع عمومی را موجه تشخیص دهد، نسبت به تمدید مهلت مقرر‌اقدام نماید.
‌ماده ۷ – اولین هیأت مدیره تعاونی که بر اساس مقررات مربوط به نظارت بر انتخابات
برگزیده می‌شود، پس از اعلام قبولی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ‌جلسه مجمع عمومی،
مدارک مقرر در ماده (۵۱) قانون را جهت ثبت و صدور آگهی به اداره ثبت شرکت‌ها تسلیم
نماید و نسخه‌ای از آن مدارک را نیز جهت‌اطلاع وزارت ارائه نماید.
‌فصل دوم – چگونگی ادغام شرکتهای تعاونی
‌ماده ۸ – مطابق ماده (۵۳) قانون، شرکت‌های تعاونی با رعایت مقررات این آیین‌نامه
می‌توانند با یکدیگر ادغام شوند، مشروط بر آن که هنگام ادغام، مجموع‌زیان انباشته
این شرکتها از مجموع سرمایه، ذخیره‌های قانونی و اندوخته‌های آنان بیشتر نباشد.
‌ماده ۹ – برای ادغام شرکتهای تعاونی لازم است هیأت مدیره یا بازرس شرکت یا دست کم
یک سوم ((۳).(۱)) اعضای آنها، پیشنهاد ادغام را همراه گزارش‌توجیهی لازم، جهت
تصمیم‌گیری به مجمع عمومی فوق‌العاده تعاونی – که بر اساس تبصره (۱) ماده (۳۵)
قانون تشکیل می‌شود – ارائه نمایند.
‌ماده ۱۰ – وزارت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت مدارک مجمعهای عمومی
فوق‌العاده شرکتهای تعاونی مبنی بر تصویب ادغام، نظر خود را دال بر تأیید‌یارد
ادغام، و انطباق یا عدم انطباق چگونگی تشکیل مجمع‌های عمومی و تصمیم گرفته شده
پیرامون ادغام – حسب مورد – مستند به موازین قانون یا مقررات‌اساسنامه آنها، به
شرکتهای تعاونی مربوط ابلاغ نماید.
‌ماده ۱۱ – در صورت تأیید تقاضای ادغام توسط وزارت، به ترتیب مقرر در ماده (۱۰)
مجمع عمومی مشترک شرکت‌های تعاونی در شرف ادغام باید با حد‌نصاب مقرر در تبصره
ماده (۳۵) قانون، ظرف یک ماه از تاریخ دریافت تأیید وزارت، تشکیل و نسبت به تصویب
اساسنامه و تعیین سرمایه شرکت جدید،‌انتخاب اعضای هیأت مدیره، بازرسان و قبول
تعهدات و اموال اقدام نماید.
‌تبصره – سرمایه ذخیره‌های قانونی و اندوخته‌های شرکت تعاونی جدید نباید از مجموع
سرمایه: ذخیره‌های قانونی و اندوخته‌های شرکت‌های ادغام شده کمتر‌باشد.
‌ماده ۱۲ – هیأت مدیره انتخاب ده مجمع، پس از اعلام قبولی باید ظرف دو هفته از
تاریخ برگزاری مجمع، نسخه‌ای از صورتجلسه مجمع عمومی تعاونی در‌خصوص ادغام و قبول
تعهدات شرکتهای ادغام شده، قبولی مدیران و بازرسان انتخاب شده و مجوز وزارت را به
اداره ثبت شرکتها جهت ثبت و انتشار در‌روزنامه رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ایران
ارائه نماید و نسخه‌ای از تصمیم‌های مجمع را نیز به وزارت ارسال نماید.
‌ماده ۱۳ – اداره ثبت شرکتها مکلف است نسبت به ثبت مراتب، مطابق مقررات اقدام کند
و ضمن باطل کردن ثبت شرکتهای ادغام شده به شرکت تعاونی جدید- که از ادغام دو یا
چند تعاونی تأسیس شده است – شماره ثبت جدید بدهد.
‌ماده ۱۴ – پس از ثبت شرکت تعاونی جدید، هیأت مدیره موظف است بلافاصله نسبت به
تهیه دفترهای قانونی جدید اقدام و اقلام دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعهدات‌مندرج در
دفترهای هر یک از شرکتهای ادغام شده را در دفترهای قانونی شرکت ثبت و منعکس نماید.
‌تعاونی جدید از هر جهت مسئول تعهدات و دیون شرکت‌های ادغام شده می‌باشد.
‌فصل سوم – چگونگی انحلال و تصفیه تعاونیها
‌ماده ۱۵ – در اجرای مواد (۵۴، ۵۵ و ۵۶) قانون، شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی، بر
اساس مقررات این آیین‌نامه، منحل و تصفیه می‌شوند.
‌ماده ۱۶ – شرکت یا اتحادیه تعاونی مکلف است پس از تصمیم‌گیری مجمع عمومی
فوق‌العاده به انحلال، موافقت کتبی دستگاه‌های عمومی یا دولتی، بانکها
یا‌شهرداریهایی را که از آنها امتیازات یا اعتباراتی کسب کرده یا در قبال گرفتن
سرمایه یا اموال – اعم از منقول یا غیر منقول – تعهداتی به آنها نموده است، جلب
و‌به همراه مدارک مربوط به تشکیل و تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده، جهت گرفتن مجوز
انحلال، به وزارت ارائه نماید.
‌تبصره – در صورت دریافت نکردن امکانات، امتیازات و اعتبارات، تعاونی یاد شده
می‌تواند نسبت به انحلال اقدام نماید.
‌ماده ۱۷ – تا زمانی که انحلال تعاونی در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت نشده باشد، هر
تصمیم یا اقدامی در جهت تصفیه امور شرکت یا اتحادیه تعاونی بی‌اعتبار‌می‌باشد.
‌ماده ۱۸ – در صورتی که مدت شرکت یا اتحادیه تعاونی بر اساس اساسنامه آن محدود
بوده، علی‌رغم سه بار ابلاغ اخطار کتبی توسط وزارت، حداکثر ظرف دو‌ماه از تاریخ
پایان مدت آن، با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده مدت فعالیت تعاونی تمدید نشود،
وزارت دستور انحلال شرکت یا اتحادیه را صادر و این تصمیم‌را به اداره ثبت شرکت‌ها
اعلام می‌نماید.
‌ماده ۱۹ – خروج عضو تعاونی از تاریخ تصویب انحلال توسط مجمع عمومی فوق‌العاده یا
تصمیم وزارت به انحلال – در صورتی که انحلال تعاونی رأساً توسط‌آن وزارت انجام شود
– تا خاتمه امر تصفیه، رافع مسئولیت تضامنی مقرر در تبصره (۴) ماده (۵۴) قانون، از
عضو خارج شده نمی‌باشد.
‌ماده ۲۰ – مرجع اعلام دریافت امکانات، امتیازات و اعتباراتی که صرفاً به دلیل
اولویت بخش تعاونی اعطا شده است، وزارت می‌باشد.
‌ماده ۲۱ – آخرین هیأت مدیره قبل از انحلال و هیأت تصفیه شرکت یا اتحادیه تعاونی
مکلفند بی‌درنگ پس از ثبت انحلال، ضمن تنظیم صورتمجلس اقدام به‌تحویل و تحول
تعاونی کرده، اعضای هیأت تصفیه سمت خود را تصدی نمایند.
‌تبصره – در صورتی که هیأت مدیره از انجام تحویل و تحول استنکاف یا قصور ورزند،
هیأت تصفیه با نظارت نماینده وزارت نسبت به تصدی سمت خود و‌شروع امر تصفیه اقدام
می‌نمایند، ولی انجام این امر، به هیچ وجه رافع مسئولیت مدیران قبل از انحلال
نمی‌باشد.
‌ماده ۲۲ – هیأت تصفیه می‌تواند امور اجرایی مربوط به تصفیه را بین اعضای خود
تقسیم نماید یا یکی از اعضای هیأت را به عنوان مسئول اجرای مصوبه‌ها‌هیأت تصفیه
تعیین کند.
‌ماده ۲۳ – هر گونه تغییر در سمت و امضاهای هیأت تصفیه باید پس از تصویب هیأت
تصفیه به اداره ثبت شرکت‌ها جهت ثبت ارسال و نسخه‌ای نیز برای اطلاع‌به وزارت
تسلیم شود.
‌ماده ۲۴ – در صورت فوت، استعفا یا ممنوعیت قانونی و سلب شرایط اعضای هیأت تصفیه
مجمع عمومی شرکت یا اتحادیه تعاونی باید ظرف یک ماه نسبت‌به تعیین جانشین اقدام
نماید. در صورت انجام ندادن وظیفه یاد شده، وزارت می‌تواند پس از پایان مهلت یاد
شده رأساً نسبت به انتخاب اعضای هیأت تصفیه‌اقدام و به اداره ثبت شرکتها و تعاونی
ابلاغ نماید.
‌تبصره – تا زمانی که عضو جانشین انتخاب و به اداره ثبت شرکتها معرفی نشده است۷
عوضی که استعفا داده، مکلف به حضور و انجام وظیفه در تعاونی‌می‌باشد.
‌ماده ۲۵ – تعیین کارمزد اعضای هیأت تصفیه انتخاب شده مجمع عمومی تعاونی بر عهده
آن مجمع می‌باشد. وزارت در صورت تعیین نشدن کارمزد توسط‌مرجع مزبور، و در مورد
کارمزد مدیران تصفیه‌ای که خود منصوب نموده است، رأساً اقدام می‌نماید.
‌ماده ۲۶ – موادی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است، تابع مقررات مربوط به
انحلال و تصفیه پیش‌بینی شده در قانون “‌اصلاح قسمتی از قانون تجارت” -‌مصوب ۱۳۴۹
– می‌باشد.
‌فصل چهارم – چگونگی نظارت بر انتخابات شرکت‌ها، اتحادیه‌های تعاونی و اتاقهای
تعاون
‌ماده ۲۷ – در اجرای ماده (۶۸) قانون و به منظور تعیین خط مشی و چگونگی نظارت بر
انتخابات مدیران و بازرسان شرکت‌ها، اتحادیه‌های تعاونی و اتاقهای‌تعاون، انجمنی
به نام “‌انجمن نظارت بر انتخابات تعاونیها” – که از این پس انجمن نارت خوانده
می‌شود – مرکب از اشخاص زیر تشکیل می‌شود:
۱ – یک نفر به عنوان نماینده وزارت که سمت ریاست انجمن نظارت را بر عهده خواهد
داشت.
۲ – یک نفر به انتخاب قوه قضائیه.
۳ – یک نفر به عنوان نماینده وزارت کشور.
۴ – دو نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی – در صورت وجود اتاق تعاون مرکزی.
‌تبصره ۱ – نمایندگان مرجع‌های یاد شده در بندهای (۱، ۲ و ۳) این ماده با حکم کتبی
دستگاه ذیربط و نمایندگان اتاق تعاون مرکزی توسط هیأت مدیره اتاق‌تعاون انتخاب و
معرفی می‌شوند.
‌تبصره ۲ – مرجعهای یاد ده در ماده بالا می‌توانند نماینده با نمایندگان خود در هر
زمان عزل نمایند، مشروط بر اینکه همان، نماینده جایگزین را معرفی کنند. در‌صورت
استعفای هر یک از اعضای انجمن نظارت، تا زمانی که جانشین ایشان مشخص نشده است، عضو
استعفا داده، مکلف به انجام وظیفه می‌باشد.
‌ماده ۲۸ – وظایف انجمن نظارت به شرح زیر است:
۱ – بررسی و تصویب دستورالعمل پیشنهادی وزارت در خصوص چگونگی نظارت وزارت بر
انتخابات شرکت‌ها، اتحادیه‌های تعاون و اتاقهای تعاون.
۲ – بررسی و تصویب دستورالعمل پیشنهادی وزارت در مورد چگونگی احراز صلاحیت
کاندیداهای متهای عضو هیأت مدیره، بازرس و مدیر عامل شرکت‌ها،‌اتحادیه‌های تعاونی
و اتاقهای تعاون، در چارچوب قوانین و مقررات.
۳ – بررسی و تصویب دستورالعمل پیشنهادی وزارت راجع به چگونگی رسیدگی به شکایتهای
مربوط به انتخابات تعاونیها و اتاقهای تعاون.
‌ماده ۲۹ – دبیرخانه انجمن نظارت در محل وزارت می‌باشد. نماینده وزارت، مسئولیت
اداره دبیرخانه انجمن نظارت را نیز عهده داراست.
‌ماده ۳۰ – جلسه‌های انجمن نظارت بنا به دعوت کتبی رییس انجمن تشکیل می‌شود و یا
حضور وی رسمیت دارد. در دعوتنامه تشکیل جلسه جلسه باد دستور‌جلسه انجمن معین شده
باشد.
‌ماده ۳۱ – تصمیم‌های انجمن نظارت با رأی موافق اکثریت اعضا معتبر می‌باشد. از
مصوبه‌های انجمن، صورتجلسه‌ای تهیه می‌شود و به امضای حاضران در‌جلسه می‌رسد.
‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

آيين‌نامه اجرايي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران

هيات وزيران در جلسه مورخ ۱۴/۵/۱۳۷۱ بنا به پيشنهاد شماره ۱۴۰۳ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۰ وزارت تعاون، به استناد مادة (۶۷) قانون «بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران» مصوب ۱۳۷۰- آئين‌نامه اجرايي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمودند:

فصل اول – چگونگي بررسي طرح تشكيل شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني و صدور مجوز تأسيس

‌ماده ۱ – در اجراي ماده (۵۱) “قانون‌بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران” كه در اين آيين‌نامه به اختصار، قانون ناميده مي‌شود، طرح تأسيس شركت‌ها و‌اتحاديه‌هاي تعاوني برابر مقررات اين آيين‌نامه تهيه مي‌شود و به تصويب وزارت تعاون  كه از اين پس وزارت ناميده مي‌شود – مي‌رسد.

تبصره – سازمان مركزي تعاون روستايي از شمول اين آيين‌نامه مستثناست.

‌ماده ۲ – هيأت مؤسس داوطلب تأسيس شركت تعاوني توليدي يا توزيعي – اعم از يك يا چند منظوره – مكلف است براي گرفتن مجوز تأسيس شركت تعاوني،‌ مطابق بند (۴) ماده (۵۱) قانون، مدارك زير را همراه تقاضانامه تأسيس به وزارت ارائه نمايد:

‌الف – طرح توجيهي، مشتمل بر ضرورت تأسيس شركت تعاوني و ارائه دلايل توجيهي مبني بر تناسب هدفهاي تشكيل شركت با هدفها و برنامه‌هاي مصوب‌جمهوري اسلامي ايران، همچنين ذكر ميزان سرمايه ثابت و در گردش مورد نياز طرح.

ب – تعداد و مشخصات داوطلبان، سوابق و مهارتهاي آنان در رشته فعاليت مورد نظر.

تبصره – شركت‌هاي تعاوني توليدي يا توزيعي علاوه بر گرفتن مجوز تشكيل از وزارت، براي انجام فعاليت حسب قوانين و مقررات موظف به گرفتن مجوز لازم‌از دستگاه‌هاي ذيربط نيز مي‌باشند.

‌ماده ۳ – هيأت مؤسس داوطلب تأسيس هريك از اتحاديه‌هاي تعاوني مكلف است تعداد و مشخصات كامل تعاوني‌هاي داوطلب عضويت در اتحاديه و طرح‌توجيهي تأسيس اين اتحاديه‌ها را با تقاضانامه تأسيس، به وزارت تسليم نمايد. تعيين حداقل و حداكثر تعداد تعاوني براي تأسيس هر يك از اتحاديه‌ها با وزارت‌مي‌باشد.

‌ماده ۴ – وزارت پس از دريافت طرح و مدارك مربوط، ظرف يك ماه نظر مستدل خود را در خصوص مورد تقاضا به هيأت مؤسس اعلام مي‌نمايد و در صورت‌ملاحظه نقص در طرح توجيهي رسيده يا كمبود مدارك ضميمه تقاضانامه، مراتب را به صورت كتبي به هيأت مؤسس اعلام مي‌دارد. هيأت مؤسس مكلف است‌در صورت عدم انصراف از پيگيري طرح، حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تكميل اطلاعات و مدارك، رفع نقص و ارسال آنها به وزارت اقدام نمايد.

‌ماده ۵ – هر گونه تغيير در طرح توجيهي مصوب، موضوع بند (‌الف) ماده (۲) و ماده (۳) اين آيين‌نامه، با مجوز وزارت امكان‌پذير مي‌باشد.

‌ماده ۶ – هيأت مؤسس تعاوني مكلف است ظرف دو ماه از تاريخ دريافت مجوز وزارت، نسبت به تشكيل مجمع عمومي اقدام نمايد. در غير اين صورت،‌تأسيس تعاوني موكول به گرفتن مجوز مجدد از وزارت مي‌باشد.

تبصره – وزارت مي‌تواند بنا به درخواست هيأت مؤسس، در صورتي كه تأخير در تشكيل مجمع عمومي را موجه تشخيص دهد، نسبت به تمديد مهلت مقرر‌اقدام نمايد.

‌ماده ۷ – اولين هيأت مديره تعاوني كه بر اساس مقررات مربوط به نظارت بر انتخابات برگزيده مي‌شود، پس از اعلام قبولي مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ‌جلسه مجمع عمومي، مدارك مقرر در ماده (۵۱) قانون را جهت ثبت و صدور آگهي به اداره ثبت شركت‌ها تسليم نمايد و نسخه‌اي از آن مدارك را نيز جهت‌اطلاع وزارت ارائه نمايد.

فصل دوم – چگونگي ادغام شركتهاي تعاوني

‌ماده ۸ – مطابق ماده (۵۳) قانون، شركت‌هاي تعاوني با رعايت مقررات اين آيين‌نامه مي‌توانند با يكديگر ادغام شوند، مشروط بر آن كه هنگام ادغام، مجموع ‌زيان انباشته اين شركتها از مجموع سرمايه، ذخيره‌هاي قانوني و اندوخته‌هاي آنان بيشتر نباشد.

‌ماده ۹ – براي ادغام شركتهاي تعاوني لازم است هيأت مديره يا بازرس شركت يا دست كم يك سوم اعضاي آنها، پيشنهاد ادغام را همراه گزارش‌توجيهي لازم، جهت تصميم‌گيري به مجمع عمومي فوق‌العاده تعاوني كه بر اساس تبصره (۱) ماده (۳۵) قانون تشكيل مي‌شود، ارائه نمايند.

‌ماده ۱۰ – وزارت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ دريافت مدارك مجمعهاي عمومي فوق‌العاده شركتهاي تعاوني مبني بر تصويب ادغام، نظر خود را دال بر تأييد ‌يا رد ادغام، و انطباق يا عدم انطباق چگونگي تشكيل مجمع‌هاي عمومي و تصميم گرفته شده پيرامون ادغام – حسب مورد – مستند به موازين قانوني يا مقررات‌اساسنامه آنها، به شركتهاي تعاوني مربوط ابلاغ نمايد.

‌ماده ۱۱ – در صورت تأييد تقاضاي ادغام توسط وزارت، به ترتيب مقرر در ماده (۱۰) مجمع عمومي مشترك شركت‌هاي تعاوني در شرف ادغام بايد با حد‌نصاب مقرر در تبصره ماده (۳۵) قانون، ظرف يك ماه از تاريخ دريافت تأييد وزارت، تشكيل و نسبت به تصويب اساسنامه و تعيين سرمايه شركت جديد،‌انتخاب اعضاي هيأت مديره، بازرسان و قبول تعهدات و اموال اقدام نمايد.

تبصره – سرمايه ذخيره‌هاي قانوني و اندوخته‌هاي شركت تعاوني جديد نبايد از مجموع سرمايه ذخيره‌هاي قانوني و اندوخته‌هاي شركت‌هاي ادغام شده كمتر‌ باشد.

‌ماده ۱۲ – هيأت مديره انتخاب شده مجمع، پس از اعلام قبولي بايد ظرف دو هفته از تاريخ برگزاري مجمع، نسخه‌اي از صورتجلسه مجمع عمومي تعاوني در‌خصوص ادغام و قبول تعهدات شركتهاي ادغام شده، قبولي مديران و بازرسان انتخاب شده و مجوز وزارت را به اداره ثبت شركتها جهت ثبت و انتشار در‌روزنامه رسمي دادگستري جمهوري اسلامي ايران ارائه نمايد و نسخه‌اي از تصميم‌هاي مجمع را نيز به وزارت ارسال نمايد.

‌ماده ۱۳ – اداره ثبت شركتها مكلف است نسبت به ثبت مراتب، مطابق مقررات اقدام كند و ضمن باطل كردن ثبت شركتهاي ادغام شده به شركت تعاوني جديد كه از ادغام دو يا چند تعاوني تأسيس شده است ،شماره ثبت جديد بدهد.

ماده ۱۴ – پس از ثبت شركت تعاوني جديد، هيأت مديره موظف است بلافاصله نسبت به تهيه دفترهاي قانوني جديد اقدام و اقلام دارايي‌ها، بدهي‌ها و تعهدات‌مندرج در دفترهاي هر يك از شركتهاي ادغام شده را در دفترهاي قانوني شركت ثبت و منعكس نمايد.تعاوني جديد از هر جهت مسئول تعهدات و ديون شركت‌هاي ادغام شده مي‌باشد.

فصل سوم – چگونگي انحلال و تصفيه تعاونيها

‌ماده ۱۵ – در اجراي مواد (۵۴، ۵۵ و ۵۶) قانون، شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني، بر اساس مقررات اين آيين‌نامه، منحل و تصفيه مي‌شوند.

‌ماده ۱۶ – شركت يا اتحاديه تعاوني مكلف است پس از تصميم‌گيري مجمع عمومي فوق‌العاده به انحلال، موافقت كتبي دستگاه‌هاي عمومي يا دولتي، بانكها يا‌شهرداريهايي را كه از آنها امتيازات يا اعتباراتي كسب كرده يا در قبال گرفتن سرمايه يا اموال – اعم از منقول يا غير منقول – تعهداتي به آنها نموده است، جلب و‌به همراه مدارك مربوط به تشكيل و تصميم مجمع عمومي فوق‌العاده، جهت گرفتن مجوز انحلال، به وزارت ارائه نمايد.

تبصره – در صورت دريافت نكردن امكانات، امتيازات و اعتبارات، تعاوني ياد شده مي‌تواند نسبت به انحلال اقدام نمايد.

ماده ۱۷ – تا زماني كه انحلال تعاوني در اداره ثبت شركت‌ها ثبت نشده باشد، هر تصميم يا اقدامي در جهت تصفيه امور شركت يا اتحاديه تعاوني بي‌اعتبار‌مي‌باشد.

ماده ۱۸ – در صورتي كه مدت شركت يا اتحاديه تعاوني بر اساس اساسنامه آن محدود بوده، علي‌رغم سه بار ابلاغ اخطار كتبي توسط وزارت، حداكثر ظرف دو‌ماه از تاريخ پايان مدت آن، با تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده مدت فعاليت تعاوني تمديد نشود، وزارت دستور انحلال شركت يا اتحاديه را صادر و اين تصميم‌را به اداره ثبت شركت‌ها اعلام مي‌نمايد.

ماده ۱۹ – خروج عضو تعاوني از تاريخ تصويب انحلال توسط مجمع عمومي فوق‌العاده يا تصميم وزارت به انحلال – در صورتي كه انحلال تعاوني رأساً توسط ‌آن وزارت انجام شود – تا خاتمه امر تصفيه، رافع مسئوليت تضامني مقرر در تبصره(۴)  ماده (۵۴) قانون، از عضو خارج شده نمي‌باشد.

‌ماده ۲۰ – مرجع اعلام دريافت امكانات، امتيازات و اعتباراتي كه صرفاً به دليل اولويت بخش تعاوني اعطا شده است، وزارت مي‌باشد.

ماده ۲۱ – آخرين هيأت مديره قبل از انحلال و هيأت تصفيه شركت يا اتحاديه تعاوني مكلفند بي‌درنگ پس از ثبت انحلال، ضمن تنظيم صورتمجلس اقدام به‌تحويل و تحول تعاوني كرده، اعضاي هيأت تصفيه سمت خود را تصدي نمايند.

تبصره – در صورتي كه هيأت مديره از انجام تحويل و تحول استنكاف يا قصور ورزند، هيأت تصفيه با نظارت نماينده وزارت نسبت به تصدي سمت خود و‌شروع امر تصفيه اقدام مي‌نمايند، ولي انجام اين امر، به هيچ وجه رافع مسئوليت مديران قبل از انحلال نمي‌باشد.

ماده ۲۲ – هيأت تصفيه مي‌تواند امور اجرايي مربوط به تصفيه را بين اعضاي خود تقسيم نمايد يا يكي از اعضاي هيأت را به عنوان مسئول اجراي مصوبه‌هاي ‌هيأت تصفيه تعيين كند.

ماده ۲۳ – هر گونه تغيير در سمت و امضاهاي هيأت تصفيه بايد پس از تصويب هيأت تصفيه به اداره ثبت شركت‌ها جهت ثبت ارسال و نسخه‌اي نيز براي اطلاع‌به وزارت تسليم شود.

ماده ۲۴ – در صورت فوت، استعفا يا ممنوعيت قانوني و سلب شرايط اعضاي هيأت تصفيه مجمع عمومي شركت يا اتحاديه تعاوني بايد ظرف يك ماه نسبت‌به تعيين جانشين اقدام نمايد. در صورت انجام ندادن وظيفه ياد شده، وزارت مي‌تواند پس از پايان مهلت ياد شده رأساً نسبت به انتخاب اعضاي هيأت تصفيه‌اقدام و به اداره ثبت شركتها و تعاوني ابلاغ نمايد.

تبصره – تا زماني كه عضو جانشين انتخاب و به اداره ثبت شركتها معرفي نشده است، عضوي كه استعفا داده، مكلف به حضور و انجام وظيفه در تعاوني‌مي‌باشد.

ماده ۲۵ – تعيين كارمزد اعضاي هيأت تصفيه انتخاب شده مجمع عمومي تعاوني بر عهده آن مجمع مي‌باشد. وزارت در صورت تعيين نشدن كارمزد توسط‌مرجع مزبور، و در مورد كارمزد مديران تصفيه‌اي كه خود منصوب نموده است، رأساً اقدام مي‌نمايد.

‌ماده ۲۶ – مواردي كه در اين آيين‌نامه پيش‌بيني نشده است، تابع مقررات مربوط به انحلال و تصفيه پيش‌بيني شده در قانون “‌اصلاح قسمتي از قانون تجارت” -‌مصوب ۱۳۴۹ – مي‌باشد.

فصل چهارم – چگونگي نظارت بر انتخابات شركت‌ها، اتحاديه‌هاي تعاوني و اتاقهاي تعاون

ماده ۲۷ – در اجراي ماده (۶۸) قانون و به منظور تعيين خط مشي و چگونگي نظارت بر انتخابات مديران و بازرسان شركت‌ها، اتحاديه‌هاي تعاوني و اتاقهاي‌تعاون، انجمني به نام “‌انجمن نظارت بر انتخابات تعاونيها” – كه از اين پس انجمن نظارت خوانده مي‌شود – مركب از اشخاص زير تشكيل مي‌شود:

۱ – يك نفر به عنوان نماينده وزارت كه سمت رياست انجمن نظارت را بر عهده خواهد داشت.

۲ – يك نفر به انتخاب قوه قضائيه.

۳ – يك نفر به عنوان نماينده وزارت كشور.

۴ – دو نفر به انتخاب اتاق تعاون مركزي – در صورت وجود اتاق تعاون مركزي.

تبصره ۱ – نمايندگان مرجع‌هاي ياد شده در بندهاي (۱، ۲ و ۳) اين ماده با حكم كتبي دستگاه ذيربط و نمايندگان اتاق تعاون مركزي توسط هيأت مديره اتاق‌تعاون انتخاب و معرفي مي‌شوند.

تبصره ۲ – مرجعهاي ياد شده در ماده بالا مي‌توانند نماينده يا نمايندگان خود در هر زمان عزل نمايند، مشروط بر اينكه همزمان، نماينده جايگزين را معرفي كنند. در‌صورت استعفاي هر يك از اعضاي انجمن نظارت، تا زماني كه جانشين ايشان مشخص نشده است، عضو استعفا داده، مكلف به انجام وظيفه مي‌باشد.

‌ماده ۲۸ – وظايف انجمن نظارت به شرح زير است:

۱ – بررسي و تصويب دستورالعمل پيشنهادي وزارت در خصوص چگونگي نظارت وزارت بر انتخابات شركت‌ها، اتحاديه‌هاي تعاوني و اتاقهاي تعاون.

۲ – بررسي و تصويب دستورالعمل پيشنهادي وزارت در مورد چگونگي احراز صلاحيت كانديداهاي سمتهاي عضو هيأت مديره، بازرس و مدير عامل شركت‌ها،‌اتحاديه‌هاي تعاوني و اتاقهاي تعاون، در چارچوب قوانين و مقررات.

۳ – بررسي و تصويب دستورالعمل پيشنهادي وزارت راجع به چگونگي رسيدگي به شكايتهاي مربوط به انتخابات تعاونيها و اتاقهاي تعاون.

‌ماده ۲۹ – دبيرخانه انجمن نظارت در محل وزارت مي‌باشد. نماينده وزارت، مسئوليت اداره دبيرخانه انجمن نظارت را نيز عهده‌دار است.

‌ماده ۳۰ – جلسه‌هاي انجمن نظارت بنا به دعوت كتبي رييس انجمن تشكيل مي‌شود و با حضور وي رسميت دارد. در دعوتنامه تشكيل جلسه بايد دستور‌جلسه انجمن معين شده باشد.

ماده ۳۱ – تصميم‌هاي انجمن نظارت با رأي موافق اكثريت اعضا معتبر مي‌باشد. از مصوبه‌هاي انجمن، صورتجلسه‌اي تهيه مي‌شود و به امضاي حاضران در‌جلسه مي‌رسد.